الذمة السياسية للعملة النقدية

استكمالا لموضوع أمس.. أقول إن السعودية خففت بقوة منذ مجىء محمد بن سلمان من ضخ الأموال إلى شركات وول ستريت، وزادت التركيز على التكنولوجيا، فهل لهذا مغزى؟ أعود إلى «نيويورك تايمز» لنجد أنها تحدثت مع عدد من مستثمرى سيلكون فالى الأمريكى بطريقة بدا منها أنها تحثهم على هذه النزعة الأخلاقية، أى البعد عن الأموال القمعية/ السعودية، لكنها قالت فى النهاية: فى كثير من الأحيان، من الصعب معرفة من أين تحصل شركات رأس المال المغامر على أموالها، كما أن المال أصبح يأتى عبر شبكة معقدة من المركبات المالية (مَن ابتكرها هو وول ستريت ذاتها) التى تدعم تمويل رأس المال الاستثمارى، وحتى إذا اكتشف التنفيذيون المبتدئون أن بعض أموالهم مأخوذة من مصدر غير مرحب به، فمن الصعب إعادة الأموال التى تم قبولها بالفعل، وربما يكون قد تم صرفها. لماذا الضجة إذاً؟

قد يبدو ظاهريا أنه أمر طيب أن يكون أصحاب الشركات المغامرة- وغيرهم- «فخورين بمستثمريهم»، وأن يعملوا لمعاقبة صناديق وأموال «الحكومات الشريرة»، والتعبيران من لدن الصحيفة، لكن إقحام السياسة فى شأن الاستثمار بهذا الشكل هو عمل انتقائى، وربما كيدى، وعواقبه شديدة الخطورة. أليس من الجائز أن يقال: كل حكومة قتلت مدنيين عزلاً وأبرياء أو احتلت أراضى بلد آخر أو خربت بنيته التحتية أو شردت أهله يجب مقاطعة أموالها وأذون خزانتها وسنداتها.. وبكل تأكيد فالسجل الأمريكى مروع فى هذا الشان. فكيف سنرد على قول مثل ذلك يا «نيويورك تايمز»؟.. المبدأ مخيف، وقد أشارت الصحيفة صراحة إلى أن مقاطعة الأموال القمعية يجب أن تشمل دولاً مثل روسيا والصين.

حسنٌ أيضا أن تتسم شركات التكنولوجيا بالنزعة الإنسانية، فترفض المال القمعى، لكن عليها كذلك أن ترفض التجسس على أصحاب الحسابات أو العمل لحساب أجهزة الاستخبارات والدفاع، وتغير منتجاتها الإدمانية، وتوقف انتهاكات الخصوصية والتضليل.. تشديد الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال، وتطبيقها بصرامة على الكبار والصغار مطلوب.. الالتزام بالمقاطعة المالية لمن على القوائم التى تقررها الأمم المتحدة أو المؤسسات متعددة الأطراف مطلوب.. محاسبة أى دولة، فى إطار القانون، على جريمة ارتكبتها مطلوب.. أما تسييس الدولار أو حتى الجنيه فمريب ويدخلنا إلى انتقائية لا ضابط لها ولا رابط.. أهل الخزانة العامة يقولون دائما: «الجنيه ما بيتعلمش»، أى لا يمكن ان نقول إن هذا الجنيه بالذات يذهب إلى كذا وذاك إلى كذا. وعلى طالبى عمل فيش وتشبيه انتقائى لأموال الاستثمار أن يطبقوا هذا المبدأ العالمى بلا افتعال.

نقلًا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع