عودة الثقة في الدولة المصرية بفضـل الأمـن والاســتقرار

تحدثت وسائل الاعلام عن عودة الثقة في الدولة المصرية، كان ذلك دافعا لاتخاذ قرارات لقبول إعداد وإستقبال مصر للأحداث الدولية. هذه الثقة كانت مهمة. خاصة بالنسبة للمعاملات الاقتصادية التي تتسم دائما بحساسية مفرطة في اجواء الأمن.
الفضل في عودة هذه الثقة كان وراءها ما يبذله رجال قواتنا المسلحة والشرطة للقضاء علي النزعات الإرهابية التي استهدفت مصر - أمنها وإستقرارها - ولا يمكن لأحد إلا أن يذكر بكل الفخر والامتنان والشكر تضحيات هؤلاء الأبطال التي كان ثمنها القضاء علي هذا الإرهاب وإعادة الأمن والإستقرار.
هذه الأحوال الأمنية انعكست بشكل إيجابي علي تقييمات المؤسسات الاقتصادية الدولية للاقتصاد المصري.. ما صدر عنها كان دافعا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للأعمال الاقتصادية. ساهمت هذه الاحوال المستقرة أمنيا في عودة صندوق النقد إلي منح ما تم الاتفاق عليه من قروض.
هذا التطور في النشاط الاقتصادي أدي إلي ارتفاع الشعور بالتفاؤل تجاه ارتفاع معدلات النمو هذا العام إلي ٥٫٨٪. هذا يعني المزيد من فرص إقامة المشروعات الاستثمارية. وإتاحة فرص عمل جديدة. كل هذا سيؤدي بمرور الوقت إلي انخفاض التضخم وهو ما يعني التأثير إيجابا علي وقف ارتفاع الاسعار. تحقيق هذه النتيجة سيؤدي إلي الحد من المعاناة من الغلاء وبالتالي تحسن في مستوي المعيشة. لابد أن يصاحب هذه التطورات الاقتصادية مزيد من الاقبال علي العمل والانتاج لمساعدة الدولة علي مواجهة المتطلبات الاقتصادية.
خلاصة القول أن عودة الأمن والاستقرار كانت الأساس لعودة هذه الثقة التي كانت مفقودة للدولة المصرية علي مستوي تعاملاتها مع العالم الخارجي. تمثل ذلك واقعيا في اختيار مصر لتنظيم عدد من الأحداث الرياضية. كما شمل هذا الامر العديد من الأنشطة الاقتصادية التي اختيرت مصر لإقامتها وتنظيمها.
أخيرا فإنه يمكن القول أن الصورة قد اكتملت والظروف تهيأت تماما لعودة ثقة العالم في الدولة المصرية. في هذا الشأن فإن كل مواطن يدين بالولاء والانتماء لهذا الوطن عليه أن يعمل علي ترسيخ هذه الأوضاع. إن عليه أن يكون العين الساهرة لمتابعة كل ما يمكن أن يساهم في أمن الوطن واستقراره.

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع