فائضنا من الكهرباء.. سلعة تصديرية تســاهم في دعم علاقتنا بالســودان

نجاحنا في حل أزمة نقص الكهرباء التي كنا نعاني منها تواصل وتصاعد.. صاحب انجازنا في هذا المجال تولي الدكتور محمد شاكر مسئوليات وزارة الكهرباء.ـ حيث أصبح علامة فارقة في مسيرتنا الإصلاحية.

ما حدث لابد أن يذكرنا بالأيام السوداء التي عشناها في ظلام الأيام السوداء لحكم جماعة الإرهاب الإخواني. إننا لم نتوصل إلي الإكتفاء الذاتي بحسب ولكننا حققنا أيضا فائضاً قابلاً للتصدير. كان وراء ما بلغناه الخبرة والعلم بالإضافة إلي الدعم والمساندة من جانب القيادة السياسية.. تمثل ذلك في توفير الاعتمادات المالية اللازمة.

علاوة علي ذلك تم اقتحام عالم الطاقة المتجددة لمزيد من توفير الكهرباء.. إن انجازاتنا في هذا المجال اعتمد علي استغلال ثروة مصر الشمسية لإنتاج هذه الطاقة النظيفة. اللجوء الي هذه الوسيلة الحضارية لتوليد الكهرباء يعني توفير المليارات من الدولارات التي يحتاجها تمويل شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. بالإضافة للحد من التلوث الناتج عن هذه الاستخدامات.

لا تقتصر فائدة ما تحقق من نجاح في مجال انتاج الكهرباء علي إنهاء المعاناة من نقص الاحتياجات ولكنه أصبح بعد ما شهده من زيادة ملحوظة سلعة تصديرية. كان السودان الشقيق ومن منطلق العلاقات الأزلية التي تربطه بمصر المحروسة أولي الدول المستفيدة من هذه الصادرات الي جانب دولة الأردن الشقيقة.

إن ما تم الاتفاق علي تصديره من كهرباء إلي السودان سوف يساهم في حل مشكلة انقطاعها. بناء علي هذا الاتفاق سوف تحصل مصر مقابل ذلك علي اللحوم الحية المتوافرة لدي السودان بالإضافة إلي الكثير من المنتجات الغذائية الاخري. هذه الخطوة سوف يترتب عليها توفير العملة الصعبة لكلا البلدين التي كان يتم إنفاقها للحصول علي هذه الاحتياجات.

إن ما حققته القيادة السياسية لصالح العلاقة بين البلدين الشقيقين يمثل دعما قويا للروابط التاريخية وللأمن القومي المصري والسوداني.. إنه في نفس الوقت ساهم في إيجاد حلول لما كان مثار من مشاكل بين البلدين. 

لا يمكن الحديث عن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الإشارة إلي إزالة الجفوة  بين البلدين الشقيقين وتحويلها الي تقارب وتعاون. من هنا يمكن القول ان تبادل المنافع والمصالح، كان محور هذا التحول الذي كان محصلته  إحياء وإثراء العلاقات المصرية السودانية المصيرية

نقلا عن الاخبار القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموق