نصرة قوية...

بعد معركة طويلة غيرمفهومة، بين الحكومة وأصحاب المعاشات، إنتصر القضاء للغلابة،إنتصر لحقوق أصحاب المعاشات، بحكم نهائي بات غير قابل للطعن ولا الإلغاء...بعد أن رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي،طعون الحكومة وهيئة مفوضي الدولة، وقضت بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الإجتماعي، بصرف مستحقات أصحاب المعاشات، وإضافة ٨٠% من قيمة أخر خمس علاوات إلي الأجر المتغير لأصحاب المعاشات...ونصت حيثيات الحكم علي(أن موقف الحكومة يخالف صحيح القانون، ويصطدم بقواعد العدل والإنصاف، لاسيما إذا أتصل الأمر بالإحتياجات الأساسية لقرابة ١٠ ملايين شخص،ممن أكتمل عطاؤهم وصابروا ورابطوا علي ثغور هذا الوطن في شتي مناحي العمل والانتاج)...تعنت الحكومة(وزارة التضامن تحديدا) ورفضها المتشدد تجاه رد الحقوق لأصحاب المعاشات، بدا موقفا غير مفهوم، خاصة مع إمتداد التعنت لأكثر من ٥ سنوات، برغم أنها حقوق واجبة قانونيا، وواجبة إنسانيا لمواطنين بسطاء، يجمعون العلاوة فوق العلاوة(وهي ثمرة عملهم وجهدهم)ليكملوا حياتهم بالكاد...

تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحاجة إلي دفعة قوية، خاصة وأن صرف مستحقات أصحاب المعاشات من العلاوات المتأخرة ٥ سنوات(بأثر رجعي) يتجاوز المليارات من الجنيهات، وهو ما يشكل عبئا لدي الحكومة... ولضمان صرف المستحقات والتسهيل علي الحكومة، أقترح الإتحاد العام لأصحاب المعاشات لرد مستحقات أصحاب المعاشات من العلاوات أن يتم تقسيط المستحقات بشكل شهري.

نقلا عن الاخبارالقاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع