صندوق النقد يتوقّع محدودية نمو الاقتصاد العراقي للالتزام باتفاقية "أوبك"

توقع الصندوق النقد الدولي، السبت، محدودية في نمو الاقتصاد العراقي للعام الحالي، لأسباب أهمها الالتزام باتفاق "أوبك" لخفض إنتاج الأعضاء في المنظمة من النفط الخام.

وقال الصندوق في بيان أعقب زيارة نفذتها بعثة تتبع له إلى العاصمة عمان، إن يبقى نشاط الاقتصاد العراقي محدودا في 2017 بسبب تقليص إنتاج النفط، بنسبة 1.5% بموجب الاتفاقية التي توصلت إليها منظّمة الدول المصدّرة للنفط (الأوبك)، والتعافي المتواضع للقطاع غير النفطي.

واتفقت "أوبك" في تشرين الثاني 2016 على خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، ابتداءً من يناير/ كانون ثان 2017، لاستعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحسين أسعار النفط.

ووافق العراق، ثاني أكبر منتج في المنظمة، على خفض إنتاجه بمعدل 210 آلاف برميل يوميا.

وأشار الصندوق إلى أن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي العراقي بلغ 11% في 2016، مدعوما بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة.

كان المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي، توقّع أن يتعافى اقتصاد العراق ليشهد نموا 7.2% في 2016.

ويتعرض الاقتصاد الكلي العراقي لمخاطر تتصل بالبيئة العالمية والتطورات الاجتماعية والسياسية وداعش، كما أن تراجع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي أو استمرار وفرة المعروض العالمي من النفط قد يخلق ضغوطا نزولية على أسعار الخام، ويؤدي بالتالي إلى ضغوط جديدة على عجز المالية العامة والمعاملات الخارجية.

وعقدت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشات في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 5 إلى 17 مارس/آذار الجاري، حول المادة الرابعة لعام 2017، والمراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني مع العراق.

ويهدف اتفاق الاستعداد الائتماني، إلى تصحيح ميزان المالية العامة وتوازن المركز الخارجي، وتحسين الإدارة المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي.

وأكد الصندوق أن العراق تضرّر بسبب الصراع مع تنظيم داعش، والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، وقد استجابت الحكومة للأزمة المالية العامة، وأزمة ميزان المدفوعات، بتصحيح مالي كبير، ولكنّه ضروري، مدعوماً بمساعدة مالية من المجتمع الدولي.

وقال كرستيان جوز رئيس بعثة الصندوق للعراق، إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تسبب بانخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق من 53.7 مليارات دولار أميركي في نهاية 2015 إلى مستوى لا يزال مُريحاً، مقداره 46.5 مليار دولار أميركي، في نهاية ديسمبر/كانون أول 2016.

وأضاف أن مجموع الدين العام ارتفع من 32% إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2014-2016، "وتباطأ نمو الائتمان وارتفعت القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير في عام 2016".

ولفت البيان إلى وجود حاجة لمزيد من الإصلاحات لخلق حيّز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحدّ من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد.

وتبدأ السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي مناقشات بشأن المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني.

وستستمر هذه المناقشات خلال اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة بين 21-23 أبريل/نيسان المقبل، في واشنطن العاصمة.

وأبرم العراق وصندوق النقد الدولي في مايو/ أيار 2016، اتفاقا بعد اجتماعات لعدة أيام عقدت في العاصمة الاردنية، يقضي بمنح العراق قرضا ماليا بقيمة 5.3 مليارات دولار بنسبة فائدة تصل إلى 1.5%.

وتسلم العراق قسطا أوليا بقيمة 634 مليون دولار يوليو/حزيران الماضي