الحكومة اليمنية تعد بصرف كامل مرتبات المحافظات غير المحررة لكن بشرط

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الموازنة العامة للدولة 2018، تعتبر موازنة تقشفية بكل المعايير ومحكومة بظروف الانقلاب، وحدوث التمرد على الشرعية، وخضوع نصف السكان وربع الأرض تقريبًا تحت سلطة الحوثي، موضحًا أنها تشمل مرتبات العسكرية والمدنية.

وأضاف رئيس الوزراء "لقد اعتمدنا مرتبات عام كامل للعسكريين، وفيما يتعلق بالمدنية فهي تغطي اثني عشرة محافظة، وقطاعات واسعة من المحافظات غير المحررة كالصحة والقضاء والجامعات واللجنة العليا للانتخابات وغيرها، ونعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها”.      

وأبرز الدكتور بن دغر "أننا نوجه رسالة لأعداء الشعب، علينا جميعًا تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي، وحينها سنحمل المالية والبنك المركزي مسؤولية توفير وصرف المرتبات بانتظام، كما ينبغي السماح للحكومة الشرعية بتصدير النفط والغاز، وتحييد هذا القطاع أيضًا، وذلك لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات، ليس في إمكان الحوثيين الاستيلاء على نصف موارد البلاد كما تشير إلى ذلك مؤشرات الخطة، تم التخلي عن أي مسؤولية تجاه الموظفين والخدمات”.      

واستطرد بن دغر "إن إعادة بناء مؤسسات الدولة التي حطمتها هذه الأعمال الإجرامية للحوثيين وتطبيع الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار الفردي والجمعي في المناطق المحررة قد أخذت حيزًا في هذه الموازنة يتناسب وحجم الموارد المتاحة، لقد أولت الحكومة اهتمامًا لإعادة بناء الجيش والأمن، بنيةً وأفرادًا وقيادات، لمواجهة المتمردين الانقلابيين الحوثيين ومن خلفهم، وسوف نواصل بناء الجيش والأمن على أسس وطنية مهنية، وبعيدة عن أي انحيازات مناطقية أو مذهبية، لقد تغلبنا في العام الماضي على مشاكل كرواتب المقاومين الذين أدمجوا في الجيش والأمن، ورواتب الشهداء، وخصصنا مبالغ لرواتب الجرحى”.  

وكانت الحكومة الشرعية قد أعلنت ، قبل قليل، عن الموازنة العامة لعام 2018م في اجتماع لها برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في العاصمة المؤقتة عدن، وأوضحت مصادر خاصة لـ”يمن تليغراف” أن رئيس الوزراء أعلن عن موازنه الدولة لعام 2018م بمبلغ “تسعمائة وثمانية وسبعين مليار ومئتين وثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال”، كما تبلغ النفقات الخاصة بالدولة بنحو “ترليون واربعمائة وخمسة وستين مليار واثنين وأربعين مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف ريال”، بعجز مالي يبلغ 33‎%‎.