تركي المالكي يؤكّد أن قرار تحرير الحديدة اتخذ من قبّل الحكومة اليمنية الشرعية

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية اليمنية، أن قرار تحرير الحديدة ومينائها اتُّخِذ من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، لإعادة المدينة إلى حضن الشرعية، معتبرًا أن هذا "حق أصيل للحكومة والشعب اليمني بتحرير جميع المحافظات والمديريات كبقية أراضي الجمهورية اليمني".

وأضاف المالكي في اتصال هاتفي، أن قرار التحرير اتخذ بعد استنفاد جميع الجهود السياسية، وأن المتمردين منحوا فرصة ومساحة كاملة لتسليم المدينة ومينائها إلى الحكومة الشرعية، لكنهم رفضوا الاستجابة. وتابع أن "الخطة العملياتية المعدة من الجيش الوطني اليمني، وضعت في الحسبان جميع السيناريوهات للتطورات والمعطيات العملياتية على الأرض، وتحظى بدعم قيادة القوات المشتركة للتحالف".

ولفت المالكي إلى أن ما عبَّرَت عنه المنظمات الأممية والدولية من مخاوف حول الوضع الإنساني "يمثل اعتبارات مهمة للتحالف"، مبينًا أن توقف القوات خلال الفترة الماضية بجنوب المدينة كان لاعتبارات تتعلق بسلامة المدنيين "الذين تتخذهم الميليشيات الحوثية دروعًا بشريًا". وقال: "لدينا خطط إغاثية عبر الوسائل الجوية والبحرية والبرية عند الحاجة"، محملاً الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن في حال قيام الميليشيات بتفخيخ ميناء الحديدة أو مطارها أو أي مقر حكومي.

وأشار المالكي إلى أن تحرير المدينة يعود بالمصلحة للشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، وأنه سيتم تأمين الساحل الغربي لليمن بما يضمن سلامة السفن التجارية والإغاثية، ويسهم في أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، كما ستعود الحياة الطبيعية للمدينة، ويكون هناك تدفق الواردات والمواد اللازمة والأساسية بأعلى طاقة استيعابية. وأضاف: "عند تحرير ميناء الحديدة سيستمر الميناء في استقبال السفن التجارية، وهناك خطة شاملة وتكاملية تم تنسيقها مع الحكومة اليمنية الشرعية باستمرار عمل الميناء وتشغيلة من الموظفين اليمنيين".

في سياق متصل، أعلن في الرياض، عن مبادرة سعودية إماراتية تشمل تسيير جسر جوي وبحري وبري من أجل المساعدة الفورية للمواطنين بالحديدة. وقال بيان مشترك تلاه الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن العمل الإنساني مستمر إلا أن الانتهاكات المتكررة من قبل الميليشيات الحوثية أسهمت في سيطرتها على كل المعابر والمنافذ، خصوصاً الحديدة حيث تقوم باحتجاج تلك السفن وتفرض رسوماً جمركية كما تقوم بعمليات نهب منظمة على المساعدات الإغاثية وحرمان المواطنين بالحديدة من تلك المساعدات.

وذكر الربيعة أنه على الرغم من المطالبات بمراقبة ميناء الحديدة إلا أنه لم يتم الاستجابة لتلك المبادرة، كما أن هناك رفضاً من الميليشيات لكل المساعي التي يقودها المبعوث الخاص إلى اليمن. ولفت الربيعة إلى أن السعودية والإمارات تناشدان المجتمع الدولي الإنساني والمنظمات الدولي التعاون لسرعة الاستجابة لمطالب الشعب اليمني وإغاثته.

وتطرق البيان المشترك إلى أن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ومشاركة دولة الإمارات يتقدمون بمبادرة إنسانية جديدة تهدف إلى تكثيف وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر ميناء الحديدة، لتشمل كامل المناطق المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

بدورها، أوضحت ريم الهاشمي وزير الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تردياً للأوضاع الإنسانية بسبب ما ترتكبه الميليشيات الحوثية، واستغلالها لمعاناة الشعب اليمني من أجل تحقيق أهداف سياسية، مبينةً أن الإمارات حريصة على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وأنها كنت أحد البارزين في دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وأن قيمة المساعدات الإنسانية في اليمن بلغت 3.7 مليار دولار.

وأكدت أنه لا توجد أي ضغوط دولية لعرقلة عملية تحرير الحديدة وأن تحرك موظفي الأمم المتحدة مؤقت، ولا يزال هناك موظفون في الحديدة والمناطق المجاورة لها.

وخلال مؤتمر صحافي خاص بالوضع الإنساني، أعلن الربيعة أنه سيكون هناك تسيير جسر بحري من المواد الغذائية والطبية والإيوائية والمشتقات النفطية وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى محافظة الحديدة، مضيفاً أنه حتى يتحقق النجاح لهذه المبادرة فإن السعودية والإمارات تناشدان المجتمع الدولي الإنساني، خصوصاً منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجميع الشركاء، التعاون لسرعة إغاثة الشعب اليمني من خلال ميناء الحديدة وبقية المعابر المتاحة، وسوف يقدم لهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي كل الدعم والتسهيلات الممكنة لرفع معاناة اليمن وأهله.

واستعرض كل من الدكتور الربيعة وريم الهاشمي المساعدات السعودية والإماراتية المقدَّمة للشعب اليمني بما في ذلك محافظة الحديدة. وبيّن الربيعة أن إجمالي المساعدات الإنسانية بلغ 262 مشروعاً في اليمن بقيمة 1.6 مليار دولار، وأن المساعدات تشمل كل الأراضي اليمنية وأن عدد الشركاء 80، كما تم توفير الخدمات الاجتماعية والخدمات التعليمية. وقال الربيعة إن الميليشيات الحوثية احتجزت 19 سفينة في مدة تجاوزت 26 يومًا.