الاقتصاد العالمي يستعد لاستقبال ٢٠٢٠ مثقلًا بالديون التي تُعد الأسرع والأكبر في ٥٠ عامًا

يدخل الاقتصاد العالمي في 2020، مثقلاً بديون هي الأسرع والأكبر في 50 عاماً، ما يعطي السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم الدور الأكبر الفترة المقبلة، لتفادي صدمات مالية أضحت متوقعة بقوة على المدى القصير أو المتوسط بالأكثر، ويشكل معدل تسارع وتيرة زيادة الديون العالمية، تخوفات مشروعة للاقتصاد الدولي، إذ إن القطاعات الاقتصادية، التي تحتاج عادة إلى تسهيلات ائتمانية، للمحافظة على معدلات نمو مقبولة أو زيادة معدل نمو مطلوب لتوفير فرص وظيفية، وتقليل عدد الفقراء، ما يصب في الناتج الإجمالي المحلي، لا تجد وسيلة متاحة لها بقدر الاقتراض، سواء مصرفيا أو عن طريق إصدار سندات، وهو ما من شأنه زيادة الديون العالمية الخاصة.

ورغم أن التباطؤ الاقتصادي في الكثير من دول العالم، أجبر الكثير من البنوك المركزية على انتهاج سياسة تيسير نقدي، بلغت فائدة سلبية (بالسالب) في بعض الدول، وما زالت دول الاتحاد الأوروبي واليابان تنتهجها، فإن تلك الأموال الرخيصة (الاقتراض بفائدة صفرية) تساهم بشكل مباشر في زيادة وتيرة تراكم الديون العالمية أكثر من مساهمتها في زيادة معدلات النمو، ورغم أن تراكم الديون في تزايد منذ عام 1970، فإن تسارع إجراءات الرسوم الحمائية بين أكبر اقتصادين في العالم، التي تحولت إلى حرب تجارية، ساهمت بشكل مباشر في هذه النتائج المقلقة للولايات المتحدة والصين، على حد سواء. وهو ما استدعى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سماه البعض «المرحلة الأولى»، سيوقع في يناير /كانون الثاني.

وهنا لا يمكن استبعاد استمرار تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008، التي ما زالت بعض الاقتصادات تطبق الفائدة الصفرية، بسببها، كما أن آثار تراكم الديون العالمية في جميع أنحاء العالم، أثار شكوكاً في نصائح المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين يناديان باستمرار بمزيد من الإنفاق لتعزيز النمو، حتى لو على حساب الاقتراض، الذي يزيد بدوره من تراكم الديون وعبء خدمة الدين (الفوائد المتراكمة). رغم أن صندوق النقد والبنك الدوليين، أول ما يناديان بخفض الديون ويلفتان إلى مخاطرها، غير أن الخروج من هذه الدائرة، يحتاج إلى ترابط اقتصادات الدول والتنسيق فيما بينها، بشأن السياسة النقدية (أسعار العملات وأسعار الفائدة)، وهو بعيد كل البعد عن الأمر الواقع حالياً.
وفي دراسة للبنك الدولي، عن مخاطر الديون، يقول إن ديون اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية قفزت إلى رقم قياسي قدره 55 تريليون دولار في 2018، مسجلة قفزة في غضون ثمانية أعوام هي الأكبر والأسرع والأوسع نطاقاً فيما يقرب من خمسة عقود، وحثت الدراسة واضعي السياسات على المسارعة إلى تقوية السياسات الاقتصادية لبلدانهم وجعلها أقل تعرضاً للصدمات المالية.
وتناولت الدراسة «موجات الديون في العالم»، الحلقات الأربع الرئيسية لتراكم الديون التي حدثت في أكثر من مائة بلد منذ عام 1970، وخلصت إلى أن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية قد قفزت أكثر من 54 نقطة مئوية لتصل إلى 168 في المائة، منذ بدأ تراكم الديون في عام 2010. وفي المتوسط، ارتفعت هذه النسبة نحو 7 نقاط مئوية سنويا، أو تقريبا ثلاثة أضعاف سرعة ارتفاعها خلال أزمة ديون أميركا اللاتينية في سبعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، كانت الزيادة واسعة النطاق على نحو غير عادي، إذ شملت ديون الحكومات وكذلك القطاع الخاص، ويمكن رصدها في كل مناطق العالم تقريباً.

وتقول الدراسة، "إن انتشار أسعار الفائدة العالمية المنخفضة مقارنة بمستوياتها التاريخية يُخفِف من خطر وقوع أزمة في الوقت الحالي، لكن سجل السنوات الخمسين الماضية يكشف عن المخاطر الكامنة: فمنذ عام 1970، انطوى نحو نصف نوبات النمو السريع للديون وعددها 521 في البلدان النامية، على أزمات مالية أضعفت بدرجة كبيرة نصيب الفرد من الدخل والاستثمار".

ديون أميركا والصين

وبلغت الديون الخارجية للصين 2.0325 تريليون دولار بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ووفقاً لبيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، أن هذه الديون ارتفعت بواقع 34.5 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 1.7 في المائة، وقال المتحدث باسم المصلحة، وانج تشون يينج، إن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات المخاطر ثابتة. متوقعاً ألا تشهد مؤشرات الديون الخارجية الرئيسية، مثل نسبة خدمة الدين، أي تغييرات كبيرة بنهاية عام 2019، مقارنة بعام 2018، وأن تظل ضمن النطاق الآمن وفقا للمعايير الدولية.

وتقول سيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، في الدراسة: «يُبيِّن التاريخ أن قفزات الديون الكبيرة غالبا ما تصاحبها أزمات مالية في البلدان النامية يتجشَم السكان فيها الكثير من العناء. ويجب على واضعي السياسات التحرُك سريعاً من أجل تعزيز القدرة على الاستمرار في تحمُل أعباء الديون والحد من إمكانية التعرض للصدمات الاقتصادية»، يتضح من حجم وقفزات الديون، أن الصين بصدد أزمة مالية خلال العام المقبل، حال عدم الإسراع في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن الرسوم الحمائية، أيضا الولايات المتحدة، التي تجاوز فيها الدين الحكومي مستوى 23 تريليون دولار، وذلك لأول مرة على الإطلاق. وهذا الرقم يشمل الدين العام بحجم 17 تريليون دولار وديون الأجهزة الحكومية بحجم 6 تريليونات دولار. وارتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة، بنسبة 16 في المائة منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية في يناير 2017، حين كان الدين عند مستوى 19.9 تريليون دولار.

ومن شأن مستوى الديون هذا أن يتسبب بزيادة تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، وإثقال الميزانية. وخلال عام 2019 المالي، خصصت الحكومة 376 مليار دولار لدفع أسعار الفائدة على الديون، علماً بأن عجز الميزانية الأميركية بلغ 984 مليار دولار في 2019. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين الحكومي الأميركي قد يزداد من 108 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 117 في المائة في عام 2023.

موجة الديون الحالية تختلف عن السابقة

ووجدت دراسة البنك الدولي، أن أحدث موجة لزيادة الديون تختلف عن الموجات الثلاث السابقة من عدة نواحٍ، فهي تتضمن التراكم المتزامن لديون القطاعين العام والخاص، وتشتمل على أنواع جديدة من الدائنين، ولا تقتصر على منطقة واحدة أو منطقتين.
وساهمت الصين ببعض الزيادة في الديون، إذ ارتفعت نسبة ديونها إلى إجمالي الناتج المحلي 72 نقطة إلى 255 في المائة منذ العام 2010، بيد أن الديون زادت زيادة كبيرة في البلدان النامية حتى إذا استبعدنا الصين، ففي اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بلغت ضعفي مستواها الاسمي في عام 2007. وتخلق تلك الخصائص تحديات لم يضطر واضعو السياسات إلى معالجتها من قبل. فعلى سبيل المثال، يساهم المستثمرون غير المقيمين اليوم بنسبة 50 في المائة من الديون الحكومية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وهي نسبة تزيد كثيرا عما كانت عليه في 2010. وفيما يتعلق بالبلدان منخفضة الدخل، كان الكثير من هذه الديون بشروط غير مُيسَرة وخارج إطار اتفاقيات نادي باريس لتسوية الديون، ويقول البنك الدولي، "إنه في ظل هذه الظروف، يجب على واضعي السياسات استحداث آليات لتسهيل تسوية الديون عند الضرورة. ومن المفيد في هذا الشأن أيضاً زيادة الشفافية بشأن الديون".

قد يهمك أيضًا:

مصر تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في 2020

العريان يؤكد أن حظ الاقتصاد العالمي ربما ينتهي في 2020