الشعب يحكم

اختار المرشح المنسحب من انتخابات الرئاسة محمد أنور السادات عنواناً معبراً لبرنامجه الانتخابى، وهو: «الشعب يحكم»، لتصبح الرسالة الأكثر تعبيرا عن المرحلة الحالية بين رسائل كل المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة.

صحيح أن الرجل، وهو السياسى المحنك، قرر الانسحاب من المعركة الانتخابية بعد دراسة متأنية للواقع وفرص المنافسة الحقيقية، إلا أن ما طرحه من أفكار ومن رسالة فى عنوان البرنامج ربما كان الأكثر تعبيرا عن الواقع المعاش حاليا.

هناك شعور لدى قطاع واسع من الشعب المصرى بأنه أصبح خارج دائرة الحكم، فليس هناك حزب حاكم يضم المؤيدين، ولا برلمان نال ثقة الناس ويعبر عن التنوع داخل المجتمع المصرى، وأن القرارات التى تخص الشعب باتت تناقش فى دوائر ضيقة تسيطر عليها أجهزة الدولة.

«الشعب يحكم»، الذى رفعه السادات، هو ربما أقوى شعار انتخابى، لأنه يعبر عن الحالة الحالية، فالخلاف ليس بين يسار يعارض ويمين يحكم مثلما كان فى عهد عمه الراحل أنور السادات، ولا بين أنصار يناير ومعارضيها ولا بين مؤيدى عبدالناصر ومعارضيه، إنما هو بين تيار واسع أصبح يرى أن الشعب خارج المعادلة ولا يحكم (بصرف النظر عن النوايا الطيبة)، لأن الأدوات الحديثة التى تمثل الوسيط بين أى سلطة والشعب من أحزاب ونقابات وجمعيات أهلية تكاد تكون غائبة (أو مغيبة) فى مصر.

لذا فإن رسالة السادات «المنسحبة» كانت فى الصميم، خاصة حين تحدث عن أحد أبرز التحديات التى تواجهها مصر، وهى معركة الإرهاب، وذكر كلاما مختلفا عن الصراخ السائد قائلا: الشعب حينما يحكم يكون قادرًا على أن يفتح حوارًا مع كل المخلصين للوطن، لتكوين جبهة داخلية قوية تشكل الشخصية الوطنية الرافضة الإرهاب وتتعاون مع جهات تنفيذ القانون، فى نموذجٍ من الشراكة والثقة، بما يحمى المجتمع ويعزل القوى الخارجية التى تحاول تنفيذ أهدافها فى مصر.

وتابع: «فيما يخص الأمن، حينما يحكم الشعب، سنغير ثقافة المنظومة الأمنية من خدمة النظام لخدمة الشعب، فالمنظومة الجديدة ستعيد بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وتقضى على ثقافة التخوين والتشكيك والتآمر، وتستخدم أحدث تقنيات البحث الجنائى، مع الالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان، وبالتالى يرجع للمواطن كرامته ويشعر بأمان فى الشارع وفى بيته».

أما عن الإعلام، فأكد السادات أهمية إطلاق حرية وتداول المعلومات بعيدا عن الشائعات والأكاذيب، حتى يعرف الشعب القضايا من كل الاتجاهات بما يساعده على الرقابة وتصحيح المسار. وفيما يتعلق بالقضاء، قال: «سنستطيع بناء دولة سيادة القانون، يحكمها قضاء مستقل فعال، ونراجع التشريعات، ونجرى تعديلات عليها ونوفر الأجهزة المعاونة للمحاكم، وتتحقق هيبة الدولة، ويشعر المواطن أنه مًحمٍ بقوة القانون».

يقينا، السادات اختار أن يكون فى مساحة عابرة للألوان الحزبية والأيديولوجية، ويتحدث فى برنامجه عن جوهر المشكلة الحالية فى مصر وهو حكم الشعب، صحيح أنه قرر الانسحاب واعتبر أنه لا يقبل أن يكون ديكورا أو منافسا صوريا، ولكنه فى النهاية نجح فى أن تكون له بصمته على العملية الانتخابية، ويؤكد أن مشكلتنا فى مصر هى فى تغيير معادلة الحكم، ليصبح الشعب رقما أساسيا فيها لا ديكورا.