ليبيا و أمن مصر

عندما سئل الرئيس السيسى فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية المصرية الذى نشر الخميس الماضى (18/5) عن الدور المصرى الراهن فى الأزمة الليبية قال الرئيس.. ليبيا دولة جوار مباشر، واستقرارها يؤثر مباشرة على أمننا القومى.. ونحن حريصون على أن يكون لنا دور إيجابى داعم لإيجاد حل سياسى يحقق الاستقرار الامنى لليبيا الشقيقة. والحقيقة أن لقائى المشير حفتر كان لقاء رائعا وأنا اثق به، و نحن ندعم بقوة صمود التوافق بين الأشقاء الليبيين، وندعو إلى رفع حظر تسليح الجيش الوطنى الليبى الذى نعتبره الأساس فى تحقيق الاستقرار والأمن فى ليبيا».

 هذه العبارة تلخص موقع ليبيا فى سياق الأمن القومى المصرى و تطوراته الراهنة، بعد فترة من الإضطراب الشديد. إن ليبيا- تاريخيا وتقليديا- هى ضلع اساسى فى منظومة الأمن القومى المصرى، ومصر- بالنسبة لليبيا- هى دولة الجوار الأقوى. و لا شك ان الأوضاع السلبية فى ليبيا التى تراكمت على مدى أكثر من أربعة عقود- من انقلاب القذافى عام 1969 إلى الإطاحة به عام 2011 وما تلاها من اضطرابات خطيرة- كانت موضع رصد مستمر من الدولة المصرية، خاصة مع وجود العمالة المصرية الكثيفة هناك. لقد دمر القذافى ليبيا، و أهدر ثروتها، وأنفق مليارات الاسترلينى والدولار لشراء وتكديس الاسلحة التى انتقلت لايدى الميليشيات المتصارعة هناك.

وعندما سقط النظام وتحطم اصبحت ليبيا مصدرا خطيرا لتهريب كل أنواع الاسلحة، مثلما اصبحت ايضا إحدى محطات الهجرة غير الشرعية من مختلف بلاد إفريقيا إلى بلاد شمال المتوسط. فى هذا السياق فإن دعم مصر للمشير حفتر هو دعم لاستقرار ليبيا وحماية لأمن مصر، ولا بد ان يستكمل تجاه تسوية الأوضاع فى ليبيا كلها. حقا، إنها مهمة ليست سهلة على الإطلاق، ولكن ليس أمام مصر، ولا كافة القوى الحريصة على ليبيا، وعلى الاستقرار جنوب المتوسط، بديل آخر!