الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بموقف واضح من جرائم وانتهاكات الحوثيين

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إرسال رسائل واضحة لميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية تؤكد على أن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتاً تجاه الجرائم والانتهاكات والمعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وأن عليهم أن يختاروا إما السلام المستدام والحقيقي، أو مواجهة أبناء شعبنا اليمني والمجتمع الدولي من خلفهم". 

وطالب بيان الحكومة اليمنية الذي ألقاه نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار مروان علي نعمان، في الجلسة المفتوحة مجلس الأمن، بأن "يحافظ على دوره كهيئة معنية بصون السلم والأمن الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته التي اتخذها حتى يصبح لهذا المجلس المصداقية في معالجة كل ما من شأنه الاضرار بالسلم والأمن الدوليين". وقال: "ظل هذا المجلس الموقر حاضراً في كل مراحل العملية السياسية في اليمن منذ العام 2011 وقطعنا سوياً أشواطاً لا يمكن الاستهانة بها في سبيل وضع حد للأزمة اليمنية التي تفتك بأبناء شعبنا وذلك وفقاً للمرجعيات التي تم الاتفاق عليها وهي المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة و على رأسها القرار 2216″.

وأضاف: "تكمن أولوية عمل مجلس الأمن في تحقيق و صون السلم والأمن الدوليين، ولن يتأتى ذلك الا من خلال احترام المعايير والقرارات الأممية والقوانين الدولية، وليس من خلال واقع يحاول البعض فرضه على الشعب اليمني، كما يجب على مجلس الأمن أن يحافظ على دوره كهيئة معنية بصون السلم والأمن الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته التي اتخذها حتى يصبح لهذا المجلس المصداقية في معالجة كل ما من شأنه الإضرار بالسلم والأمن الدوليين".

وتطرق نعمان في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن، إلى ما مرت به اليمن منذ العام 2011م، والقرارات الدولية بشأن الأزمة اليمنية، وأهمية مرجعيات الحل في اليمن، والأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة وانعكاساتها السلبية على مختلف فئات وشرائح المجتمع، وانتقد "صمت المجتمع الدولي إزاء تعنت الانقلابيين في مفاوضات السلام لإنهاء الحرب، وجرائم وممارسات وانتهاكات الحوثيين بحق اليمن واليمنيين، وضرورة وجود موقف موحد لوضع حد للانقلابيين الحوثيين الذي منذ انقلابهم على الشرعية في الـ 21 من شهر سبتمبر/أيلول دخلت اليمن في نفق مظلم.

وتابع المستشار مروان علي بالقول: "كما تعلمون، ورغم تغيب وفد الميليشيات عن مشاورات جنيف إلا أننا في الحكومة اليمنية أكدنا ونؤكد باستمرار دعمنا للمبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيثس، وندعم الجهود التي يبذلها ونؤكد استعدادنا للانخراط بنوايا صادقة متى ما توفرت الظروف الموضوعية في أية مشاورات أولية يمكن أن تمثل خطوة حقيقية للدفع قدماً بعملية السلام في اليمن وتهدف إلى التوصل لحلٍ مستدام للأزمة اليمنية".

وأشار إلى أنه عند الحديث عن الوضع الإنساني في اليمن، فلابد من الإشارة إلى أن ما يتعرض له شعبنا اليمني من معاناة إنسانية وعلى مدى ثلاث سنوات ما هو إلا نتيجة انقلاب غاشم على الدولة واختطاف لمؤسساتها المدنية والعسكرية من قِبل ميليشيات عقائدية متطرفة لا تعي أي معنى لحقوق الإنسان ولا ترى من الإنسانية إلا ما يتوافق مع أفكارها المتطرفة ويخدم مصالح قياداتها المارقة التي تعمل وكيلاً لإيران وحزب الله في المنطقة.

وأوضح أنه كل ما طال النزاع زادت معاناة اليمنيين واستمرت انتهاكات الميليشيات في حق الشعب اليمني ومستقبل اليمن بتجنيدها للأطفال وإجبارهم على ترك المدارس والزج بهم في جبهات الصراع مستغلة الحالة الاقتصادية الصعبة للأسر اليمنية وتوظيف دور الأيتام ومراكز الأحداث لاستقطاب الأطفال الأيتام للقتال في صفوفهم في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، فقد تعدى عدد الأطفال المجندين 20 ألف طفل مما أدى إلى وقوع 1316 ضحية، منهم 552 قتيلاً و 764 مصاباً بعاهة مستديمة جرّاء إرسالهم للجبهات.

وأكد أن المليشيات لم تكتفِ بهذه الجرائم وحسب، بل ذهبت للاعتداء على فرق الاغاثة وموظفي العمليات الانسانية وبشهادة من القائمين على هذه المنظمات، حيث قامت باحتجاز ومنع دخول 84 سفينة إغاثية ونفطية، واستهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر ونهب أكثر من 696 شاحنة محملة بالمواد الاغاثية، وتقوم بالمتاجرة بالمواد الاغاثية والمساعدات الإنسانية في السوق السوداء ومقايضة الفقراء بها مقابل القتال في صفوف تلك الميليشيات، وقامت أيضاً بتفجير أربع شاحنات أخرى وقتل اثنين من سائقي هذه الشاحنات، وفي سبتمبر الماضي قامت باقتحام مخازن برنامج الغذاء العالمي في محافظة الحديدة واختطاف اثنين من العاملين بها وإحراق مخازن البرنامج، بالإضافة إلى إتلاف ما يزيد على 4000 طن من تلك المواد الغذائية ومنع افراغ 11979 طناً من الديزل و 84326 طناً من البترول في ميناء الحديدة.

كما قال نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة : "لم يعد يُخفى على أحد بشاعة الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها، فعلى سبيل المثال، وثقت منظمة هيومن رايتس واتش الشهر الماضي عددا من انتهاكات الحوثيين الخطيرة تجاه المواطنين الأبرياء الذين تم خطفهم واخفائهم قسراً أو احتجازهم كرهائن بطريقة تعسفية ولا أخلاقية في انتهاك صارخ لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، وقد وثقت هذه المنظمة من العام 2014 العشرات من حالات الخطف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، إضافة إلى مئات الحالات التي تم توثيقها عبر منظمات حقوقية يمنية.

وتابع: واللافت أن "الحوثيين يقومون بهذه الانتهاكات الصارخة ليس فقط من أجل إسكات معارضيهم السياسيين أو كبح أفواه منتقديهم، بل إن هذه الجرائم من خطف وتعذيب أصبحت عملية منظمة تستخدم كأداة ابتزاز ربحية لجني المال من المواطنين الأبرياء مقابل الافراج عن ذويهم وعمن يحبون، ولقد وصلت الفظاعة بالميليشيات الحوثية إلى الامعان في التعذيب بالضرب بأعقاب البنادق والتعليق وقلع الأظافر وحتى التهديد باغتصاب المحتجزين أو اغتصاب أفراداً من أسرهم من أجل إجبار الضحايا الأبرياء وأسرهم على الدفع مقابل الافراج عنهم حتى أصبح الموت أمنية لهؤلاء المعتلقين.